قلق حول تراجع الجنيه الإسترليني مع توقعات بنك إنجلترا بركود طويل الأمد

تجدد الرهانات على انخفاض الجنيه الإسترليني بفعل التوقعات القاتمة من قبل بنك إنجلترا بشأن حدوث ركود طويل الأمد في المملكة المتحدة.

وتتجه العملة البريطانية بالفعل نحو أسوأ عام لها منذ 2008، إذ يرى المستثمرون قدراً محدوداً من الارتفاع للجنيه الإسترليني في الأشهر المقبلة، ويراهن بعضهم على انخفاض آخر إلى ما دون 1.10 دولار بنهاية العام، بعد أن تراجع هذا الأسبوع مسجّلاً أسوأ أداء بين العملات الرئيسية.

جاءت خسائر الجنيه الإسترليني الأخيرة في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي من استمرار الركود حتى منتصف عام 2024، وبرغم أن صانعي السياسة النقدية قدموا أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 33 عاماً يوم الخميس، إذ رفعوا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 14 عاماً عند 3%، لكنَّهم أشاروا إلى أنَّ المخاوف الاقتصادية قد تجعلهم أكثر حذراً في المستقبل، ويعد هذا الأمر تناقضاً قوياً مع الرسالة المتشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

حكومة سوناك قد تنقذ الموقف

وتشير توقعات بأن يكون المحفز الرئيسي التالي للجنيه، هو ميزانية الحكومة المقرر الإعلان عنها في 17 نوفمبر، بعد أقل من شهرين من مقترحات ليز ترَس للتخفيضات الضريبية غير الممولة، والتي أربكت المستثمرين، ودفعت الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.035 دولار. حذرت الحكومة، التي حلّت محل حكومة ترَس بالفعل، من فرض ضرائب أعلى في الوقت الذي تحاول فيه سد فجوة "هائلة" في المالية العامة لبريطانيا.

وهبطت أحجام التداول للعقود الآجلة للسندات منذ الذروة الأخيرة التي بلغتها في أواخر سبتمبر الماضي، مما يشير إلى إحجام عن الشراء. ويعكس ذلك عدم اليقين بشأن النهاية التي ستؤول إليها أسعار الفائدة، فضلاً عن الارتفاع المحتمل لمبيعات السندات في الأشهر المقبلة من بنك إنجلترا والحكومة أيضاً، وفقاً لاستراتيجيي "سيتي غروب". يترقب المتداولون بيانات الميزانية لتكوين صورة أكثر وضوحاً بشأن عمليات الإصدار.

وتظهر الصورة في سوق الائتمان مزيدا من علامات الارتياح، فالارتفاع في سندات الشركات المصدرة بالإسترليني متوسطة الأجل وعالية الجودة، يعني أن الهامش لم يعد يتداول بعلاوة على نظيراتها بالدولار الأميركي، وفقا لمؤشرات «بلومبرج»، انخفض الهامش من ذروة 150 نقطة أساس التي سُجّلت في 10 أكتوبر الماضي، حيث عززت حكومة ريشي سوناك الجديدة تصورات المستثمرين بشأن مصداقية المملكة المتحدة.