تنشر منصة العقارية الإلكترونية التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية خلال الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر 2022، حيث اتجهت الأسواق المتقدمة نحو تسعير دورة تشديد اقل حدة من قبل البنوك المركزية العالمية، على خلفية رفع بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع، بعد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.
متماشيًا مع التوقعات، جاءت تصريحات كريستين لاجارد، رئيسية البنك المركزي الأوروبي، أقل حدة من المتوقع. وبالتالي، حققت سندات الخزانة بالأسواق المتقدمة مكاسب.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ثم انعكست الآمال بتيسير مبكر للسياسة النقدية بشكل جزئي مع نهاية الأسبوع بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية والتي جاءت أعلى من المتوقع. وفيما يتعلق بالأسهم.
وجهت الأسواق تركيزها على إعلان الشركات ذات الرأسمال السوقي الضخم عن أرباحها الفصلية والتي جاءت متباينة نسبيًا، لكنها تلقت صدى إيجابيًا لدى الأسواق.
لم تتبع أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها في الأسواق المتقدمة، حيث أدى تعيين العديد من المسئولين الموالين للحكومة الحالية في المناصب العليا بالحكومة الصينية إلى ازدياد المخاوف بشأن استمرار القيود الاحترازية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.
سوق السندات
حققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بزيادة التوقعات بشأن تباطؤ وتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. وبدأت التوقعات بحدوث تحول في مسار السياسة النقدية في يوم الثلاثاء على خلفية ضعف البيانات الواردة عن مؤشر ثقة المستهلك والتصنيع.
تراجعت التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء، بعد أن قام بنك كندا بزيادة سعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع مع خفض توقعات التضخم والنمو الاقتصادي. واستمر الحديث حول تيسير السياسة النقدية حتى يوم الخميس.
ارتفعت سندات الخزانة في أعقاب تصريحات أقل حدة مما كان متوقعًا من قبل رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد الاجتماع. ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام تراجعت بمقدار ما يقرب 30 نقطة أساس مع إغلاق جلسة الخميس، ولكنها قفزت بواقع 9.5 نقطة أساس خلال يوم الجمعة بعد تسارع معدلات التضخم بوتيرة أكبر من التقديرات في جميع أنحاء أوروبا
عملات الأسواق المتقدمة
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.12%، حيث تراجعت توقعات المستثمرين بوتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية خاصة بعد أن رفع بنك كندا معدل الفائدة بمقدار أقل من المتوقع وخفض توقعات النمو الاقتصادي.
تمكنت العملة من عكس بعض خسائرها الأسبوعية خلال نهاية الأسبوع، حيث أظهرت البيانات القوية الصادرة عن الناتج المحلي الإجمالي تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي لأول مرة لهذا العام في الربع الثالث. ومن الجدير بالذكر أن المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي التزموا بفترة الصمت الإلزامي خلال الأسبوع الماضي قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 2 نوفمبر. ارتفع اليورو بنسبة 1.04% على الرغم من أنه أنهى تداولات الأسبوع على ما دون مستوى التعادل مع الدولار.
ارتفعت العملة في بداية الأسبوع، متجاوزة مستوى التكافؤ مع الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي مع زيادة التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة. عكست العملة بعض مكاسبها خلال جلسة تداول يوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد تحذيرات كريستين لاجارد من احتمالية حدوث ركود اقتصادي. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.76%.
انتعشت معنويات المستثمرين على خلفية خطط رئيس الوزراء الجديد الهادفة إلى طمأنة الأسواق بعد فشل "الموازنة المصغرة" التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة ليز تروس.
ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد قرر تأجيل تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية والمقرر البدء بها في 31 أكتوبر حتى 17 نوفمبر. تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع، مع قيام المتداولين بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
لم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني خلال الأسبوع، مع اقترابه من دون مستوى الـ 150 مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع، على الرغم من التدخل السابق للحكومة في سوق العملات الأجنبية لدعم العملة.
عملات الأسواق الناشئة
تراجع الدولار على خلفية التوقع بقيام الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية خلال معظم أيام الأسبوع، وأغلقت عملات الأسواق الناشئة مرتفعة بشكل طفيف لأول مرة في أسبوعين، حيث سجل مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة EM MSCI مكاسب بنسبة 0.20% ولكن لا يزال يتداول أعلى قليلاً من أدنى مستوى له في 28 شهرًا والذي قد وصل إليه في الأسبوع الماضي.
تلقى المؤشر دعماً بسبب المكاسب التي سجلها خلال جلستي الأربعاء والخميس، حيث أيدت زيادة بنك كندا لسعر الفائدة، بمقدار أقل من المتوقع، التوقعات حول إبطاء وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، كما ساهمت في دعم الأصول ذات المخاطر.
عكست الأسواق توقعاتها خلال جلسة الجمعة، حيث جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك أقوى من المتوقع في أوروبا، مما أدى إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن إبطاء البنوك المركزية حجم الزيادات لأسعار الفائدة.
ارتفعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث خسرت 5 عملات فقط من أصل 23 عملة مدرجة في المؤشر خلال هذا الأسبوع.
تفوق أداء البيزو التشيلي (+3.13%)، حيث ارتفع على خلفية ضعف الدولار، وبعد أن ذكر محافظ البنك المركزي التشيلي أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض، لكن سيتم تثبيت أسعار الفائدة عند أقصى مستوى لها لضمان وصول التضخم إلى معدله المستهدف.
كما تلقت العملة دعمًا من ارتفاع أسعار النحاس بقوة، والذي يعد من أكبر صادرات البلاد. وتبعه الزلوتي البولندي (+2.31%) حيث جاءت المكاسب بعد تصريحات أدلى بها أحد مساعدي رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي البولندي وبنك آخر مملوك للدولة، جعلت من الصعب مواصلة المستثمرين لتوقعهم بتراجع العملة كما شددت أوضاع السيولة بالبلاد. وفي مارس، رفع البنك المركزي البولندي احتياطيات البنوك التجارية، بينما باعت وزارة المالية على مدى الشهرين الماضيين كمية كبيرة من السندات للمستثمرين الأفراد بقيمة تصل الى 30 مليار زلوتي (بما يعادل 6.2 مليار دولار) بسعر عائد جذاب نسبيًا. وفي وقت لاحق، أقرض بنك التنمية البولندي BGK.
والذي يحتفظ بالأموال نيابة عن الحكومة، الفائض من السيولة، معظمها في قروض قصيرة الأجل، مما زاد من الضغط على التمويل طويل الأجل بعملة الزلوتي. علاوة على ذلك.
تلقت العملة دعمًا من الأخبار التي تفيد بأن الحكومة تدرس خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية على استثمارات سوق الأسهم والودائع المصرفية مع بداية عام 2023. ومن ناحية أخرى، تراجع الريال البرازيلي (-2.50%) بشكل حاد، حيث استمر تصاعد المخاوف بشأن التوقعات السياسية للبلاد قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة في يوم الأحد.
وقام المتداولون بخفض مراكزهم من عملة الريال البرازيلي تدريجيًا، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن فرصة فوز الرئيس جايير بولسونارو، المرشح الرئاسي المفضل للأسواق.
لا تزال حالة القلق تسود توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية للبلاد بالنظر إلى أن السياسة المالية المستقبلية مازالت غير واضحة. كان البيزو الأرجنتيني (-1.42%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث عانت البلاد من ظروف الجفاف للمرة الثالثة على التوالي، مما يهدد صادرات البلاد من القمح وأضعف من التوقعات الاقتصادية للبلاد مع اقتراب مستوى التضخم لـ 100%.