سجل المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر 16.2% في أكتوبر 2022 مقارنه مع 15% في سبتمبر 2022، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية.
كشف البنك المركزي المصري أن التضخم العام معدلا شهريا بلغ 2.6% في أكتوبر 2022، مقارنة مع 1.5% في أكتوبر 2021.
وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر أكتوبر 2022، مدفوعا بالارتفاع الموسمي لأسعار التعليم العام والخاص ومسلتزمات التعليم من جهة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية من جهة أخري.
وكشف البنك المركزي في تقرير له أن هناك زيادة فى أسعار التعليم فى المجوعة التالية من السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والخدمات والسلع الاستهلاكية ، وساهمت خدمات التعليم ومسلتزماته بمقدار 1.1 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وذلك بالإضافة إلى مساهمة الملابس وخدمات المقاهي في المعدل الشهري للتضخم العام.
وساهمت السلع الغذائية بشكل كبير بمقدر بلغ 0.9 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، نتيجة ارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية (الدواجن والبيض ومنتجات الألبان) والخضروات الطازجة.
ويرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام للحضر في شهر أكتوبر 2022 إلى زيادة المساهمة السنوية للسلع الغذائية والتى دعمت بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وعاود المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ارتفاعه وسجل 23.8% في أكتوبر 2022، من 21.7% في سبتمبر 2022.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية استمر في الارتفاع للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل، ليسجل 12.9% في أكتوبر 2022، من 12% في سبتمبر 2022 وهو أعلي معدل منذ مايو 2019.
وفي ضوء ارتفاع المساهمات السنوية ومدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في اتجاهه التصاعدي والذي بدأ منذ عام ليسجل 19% في أكتوبر 2022، مقابل 18% في سبتمبر 2022، والذي يعد أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 3% في أكتوبر الماضي مقابل 2.1% في أكتوبر 2021، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 16.3% في أكتوبر 2022 مقابل 15.3% في سبتمبر 2022، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 16.3% في أكتوبر 2022 مقابل 15.6% في سبتمبر 2022.
وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 2.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.94 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وجاء ذلك في الأساس نتيجة الأثر الموسمي لبداية العام الدراسي الجديد على مصاريف التعليم الخاص ومصاري الدروس الخصوصية.
وأضاف التقرير أن أسعار الخضروات الطازجة ارتفعت بمعدل 7.7% وكذلك أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 0.5% وساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الدواجن بمعدل بلغ 4.8% لتساهم بنسبة بلغت 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وكذلك ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 3.5% لتساهمة بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار البيض بمعدل بلغ 7.9% لتساهم بنسبة قدرها 011 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتخضم العام، وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 1.6% لستاهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وانخفضت أسعار الأزر الحر للشهر الثاني على التوالي بمعدل بلغ 2.6%، لتساهم بنسبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 3.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.52 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار الكتب والملابس ومنتجات النظافة المنزلية والأدوات المكتبية والدراسية ومنتجات العناية الشخصية.
أوضح التقرير أن أسعار الخدمات والسلع المحددة اداريا ارتفعت بمعدل بلغ 0.9 % لتساهم بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة الأثر الموسمي لبداية العام الدراسة الذى انعكس في مصاريف التعليم الحكومي.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة قدرها 1.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت أسعار السلغ الغذائية الأساسية بنسبة 0.94 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
