"المركز" يُطلق صندوق "مينا الإسلامي" للاستثمار في الأوراق المالية


أطلق المركز المالي الكويتي (MARKAZ) اليوم، صندوق "المركز مينا الإسلامي"، الذي يهدف إلى نمو رأس المال من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي في إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أماني العماني، في مؤتمر صحفي اليوم، لإدراج الصندوق، إن الاستثمار سيكون بالصكوك غير المدرجة والمدرجة في الأسواق المستهدفة مؤكدة أن (مينا الإسلامي) أحد ثلاثة صناديق استثمارية يطلقها (المركز) هذا العام.

وأضافت "العماني" - بحسب كونا - أن الأسواق المستهدفة هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها أسواق الكويت، والبحرين، والسعودية، وقطر، وسلطنة عمان، والإمارات، ومصر، والأدرن، ولبنان، والمغرب، وتونس، مشيرة إلى أن توزيع الأصول سيكون على الأسهم بنسبة 60%، أمَّا النقد والصكوك بنسبة حوالي 40%.

وبينت "العماني" أن الأداء المستهدف هو العمل على تحقيق أداء يفوق المؤشر القياسي على مدى 12 شهراً، وهو مؤشر (ايديال ريتينجز) لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وعن إدارة المخاطر أكدت اعتماد استراتيجية شاملة لتحديد وإدارة المخاطر التي تنطوي عليها أسواق الأسهم، إذ يتم تحديد المطابقة والالتزام على مختلف مراحل اختيار الاستثمارات وإجراء البحوث.

وأضافت "العماني" أن الصندوق سوف يدار بشكل نشط أي بناء على اختيار المدير للمراكز الاستثمارية في شركات مدرجة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذات معدلات نمو قوية ووفق نماذج عمل مستدامة مع مراعاة التناسب بين المخاطر والعوائد.

وذكرت أن إدارة الصندوق سوف تتم في استثمارات محددة للتفوق على أداء المؤشر القياسي، وشمول أفضل الأفكار الاستثمارية بشكل يعكس الدورات الاقتصادية لهذه الشركات وأسواقها.

وأوضحت "العماني" أن منهجية الاستثمار تتسم بالتركيز على الأصول ذات النوعية الجيدة المدعمة بدراسات وأبحاث داخلية قوية، واعتماد منهجية قائمة على القيمة العادلة والتغطية الواسعة لضمان التفوق في اختيار الأسهم والفهم العميق الذي يسمح بالاستجابة السريعة للأحداث.

وتطرقت إلى زيادة أصول (المركز) منذ عام 2010 بأكثر من 10%، بالمقارنة مع مجموع الأصول في هذا المجال، والذي انخفض بشكل عام في نفس الفترة.

وقالت إن صناديق الأسهم والمحافظ المحلية الخاصة (بالمركز) تفوقت على مؤشرات السوق بمعدل 2% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، كما استمرت صناديق الأسهم الخليجية في تحقيق عائدات ممتازة تحقق تطلعات العديد من المؤسسات بمعدل بلغ 8.2% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.