المركزي: ارتفاع الفائض الكلى بميزان المدفوعات


أعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، خلال الربع الأول من السنة المالية 2018-2017، أسفرت عن ارتفاع الفائض الكلي فى ميزان المدفوعات المصري ليبلغ نحو 5.1 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

جاء ذلك مدفوعا بتراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية، كما حقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.6 مليار دولار.

وحقق حساب المعاملات الجارية تحسنا كبيرا خلال الفترة يوليو سبتمبر من السنة المالية 2018-2017، حيث تراجع العجز بمعدل 65.7% ليقتصر على نحو 1.6 مليار مقابل نحو 4.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

فيما تراجع العجز فى الميزان التجاري بمعدل 5% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار، وارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 103.7 مليون دولار.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11% لتصل إلى نحو 5.8 مليار دولار، مقابل نحو 5.3 مليار دولار لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16.8% لتسجل نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار، وحصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8.6% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار، وذلك انعكاس لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل طفيف بلغ 0.7% لتسجل نحو 14.8 مليار دولار مقابل نحو 14.7 مليار دولار لارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمقدار 40.4 مليون دولار لتسجل نحو 2.8 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 63.3 مليون دولار لتسجل 12 مليون دولار.

كما تضاعف الفائض فى ميزان الخدمات ليسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار، بسبب ارتفاع رسوم المرور بقناة السويس لتسجل 1.4 مليار دولار نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 5.2%، وارتفاع متوسط قيمة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 0.9%، وانخفاض مدفوعات السفر بمعدل 41.3% لتقتصر على 649.3 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار، انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج لتقتصر على 289.4 مليون دولار مقابل 767.7 مليون دولار، وتزامن ذلك مع تحقيق متحصلات السفر 2.7 مليار دولار.

وارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 37.3% ليسجل نحو 6 مليارات دولار، نتيجة لارتفاع صافي تحويلات المصريين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الضرف.