شركات التأمين تقدم حزمة من المنتجات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة


أكد الدكتور أشرف الشرقاوى.. وزير قطاع الأعمال العام أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة التنمية بالعالم، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من خلال وضع التشريعات التى تُعطى ميزة لهذا القطاع الحيوى.، مطالباً بضرورة نشرالتوعية بأهمية المشروعات الصغيرة وتوفير التدريب اللازم للشباب على إدارة هذه وتسويق منتجاتها.

وأضاف أن بورصة النيل لم يتم الانتباه بعد لقدرتها وإمكاناتها التمويلية، منوهاً أن هناك الكثير من أصحاب المشروعات المتوسطة الذين ليس لديهم الدراية الكافية بالجهات القادرة على توفير التمويل المناسب لها، لافتاً إلى أن بورصة النيل تتيح مزايا عديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة بها تعزز من قدرتها فى التعامل مع البنوك والبحث عن فرص تمويل، ويرجع ذلك إلى أن الشركات المدرجة تحصل على ميزة وهى أن لديها قوائم مالية معتمدة يمكن الثقة بها أثناء التمويل.

وأكد «الشرقاوى» أن شركة مصر للتأمين القابضة، والتى تقوم بدور كبير فى توفير غطاء تأمينى مخصصة لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن هناك شركات بقطاع الأعمال العام، خاصة شركات التأمين التى لديها وثائق تأمينية قادرة على تأمين مخاطر النشاط القائم بالفعل، بالإضافة للمشاكل المتعلقة بفقدان الإيرادات وتغطى نشاط الشركات المتوسطة والصغيرة كما تراعى عدم وجود الملاءة المالية للشركات المقترضة نظراً لصغر حجمها.

وقال «الشرقاوى» إن التأجير التمويلى هو أحد أهم الأنشطة الاقتصادية المهمة حاليا، وهو ما تستهدفه وزارة قطاع الأعمال بتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة، وخاصة أن الوزارة بها أهم شركات للتأمين، مضيفاً أن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستطيعون الحصول على التأمين المناسب لمشروعاتهم من خلال شركات التأمين مثل شركة مصر للتأمين وغيرها، وذلك ضد المخاطر التى قد تتعرض لها، كما أنها تعمل على تمويل هذه المشروعات شريطة وجود مراجع حسابات لهذه المشاريع ودفاتر منتظمة، وذلك من خلال إجراءات ميسرة.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام أن شركات التأمين تقدم منتجات مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل تعويض أصحاب المشروعات عن توقف النشاط عن تحقيق الإيرادات، وليس فقط فى حالة التلف، ولكن فى حالة عدم تحقق الأرباح أو الإيرادات، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على المشروعات التى لديها ميزانيات وقوائم مالية معتمدة.