ماركيت: تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى.. وتوقعات متفائلة بشأن مستقبل النمو


توقعت مؤسسة أى إتش إس ماركيت العالمية ارتفاع وتيرة التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، بعد المؤشرات الإيجابية التى سجلها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد نمو الصادرات وزيادة الطلب الأجنبى على السوق المصرى خلال أكتوبر، تزامنا مع زيادة نظرة الثقة والتفاؤل من جانب المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد.

وأشارت البيانات الأخيرة التى جمعتها ماركيت هيس إلى أن تدهور أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر قد تراجع فى شهر أكتوبر، حيث شهد الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تراجعاً فى الانكماشات.، حيث وصل مستوى الثقة التجارية إلى أعلى مستوى فى 26 شهراً، مشيرة إلى قوة التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية، مع توقع الكثير من الشركات أن يحدث استقرار اقتصادى خلال العام المقبل، علاوة على ذلك تراجع تضخم كل من أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح تقرير أى إتش إس ماركيت أن الطلب الأجنبى على المنتجات المصرية قد عاد إلى النمو فى شهر أكتوبر، ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد عوض جزئياً عن ضعف المبيعات فى السوق المحلية ارتفاعُ الطلب على الصادرات من الاقتصادات المجاورة فى الشرق الأوسط، وسط توقعات بتحسن وتيرة الصادرات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ذلك فقد ذكر أعضاء اللجنة أن الانكماش فى الطلبات الجديدة جاء متواضعا فى اشارة إلى بدء دورة اقتصادية إيجابية.

وقال تقرير أى إتش إس ماركيت إن الثقة التجارية فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر إيجابية بقوة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى فى 26 شهراً خلال شهر أكتوبر، وذكرت الشركات أن زيادة الاستثمار التجارى وتوقعات الاستقرار الاقتصادى هى السبب وراء التفاؤل بشأن مستقبل النمو.

وأوضح التقرير أن النشاط الشرائى قد عاد إلى النمو فى شهر أكتوبر، لتنتهى بذلك فترة انكماش استمرت أربعة أشهر، إلا أنه وبعد أن شهد شهر سبتمبر تحسنًا فى مواعيد التسليم، أشارت البيانات الأخيرة إلى العودة إلى فترات الانتظار الطويلة، كما كان الحال طول كثير من الدراسات حتى الآن. وربطت الشركات بشكل عام بين طول فترات الانتظار وبين نقص القدرات بين الموردين.

وتعليقاً على استطلاع «مؤشر مدراء المشتريات» الخاص بمصر، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى: شهد «مؤشر مدراء المشتريات» الرئيسى لمصر تحسناً فى أكتوبر، على الرغم من أنه لا يزال تحت مستوى المحايد 50.0 نقطة.

وتابعت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى أنه رغم انخفاض الانتاج والطلبات الجديدة الا انها جاءت بمعدل أبطأ فى أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، وارتفعت طلبات التصدير الجديدة عن متوسط الشهر الماضى بعد انخفاضها فى سبتمبر، لكن المشجع أن تفاؤل الأعمال فى أكتوبر كان الأعلى فى أكثر من عامين، وسط تحسن ملموس فى الميزان التجارى للبلاد.

 وتراجع العجز التجارى 37٪ خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2017، وذلك بعد انخفاض 23٪ إلى نحو 30 مليار دولار ونمت الصادرات 11.5 ٪ إلى 15 مليار دولار، وبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر للسنة المالية المنتهية فى يونيو 7.9 مليار دولار.

وقال جان بول بيجات.. الباحث الاقتصادى الأول فى بنك الإمارات دبى الوطنى: «يواصل مؤشر مدراء المشتريات إظهار نمو جيد فى نشاط القطاع الخاص، وهو أمر مشجع بالنظر إلى النمو المستمر فى قطاع التصدير، وعلى الرغم من أن وتيرة النمو معتدلة، يشير التقرير إلى تحسن بسيط فى الطلب المحلى خلال الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 فى مصر، ويتمثل التحدى الرئيسى فى المحافظة على هذا الزخم خلال الفترة المتبقية من العام».

وقال وزير التجارة المصرى طارق قابيل.. فى مقابلة مع «رويترز» فى وقت سابق إن الصادرات المصرية ستنمو نحو عشرة بالمائة هذا العام لتصل إلى 22 مليار دولار مع سعى بلاده لاجتذاب المستثمرين الأجانب الراغبين فى إقامة مشاريع صناعية فى أعقاب إصلاحات اقتصادية.

أما على صعيد الأسعار، فقد سجلت دراسة مؤسسة أى إتش إس ماركيت تراجعا ملموسا خلال شهر أكتوبر فى معدلات التضخم لكلٍ من المنتجات ومستلزمات الإنتاج، ومع ذلك، فقد استمرت الزيادة الحادة لمتوسط أعباء التكلفة التى تواجهها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، وأشارت البيانات إلى أن تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج كان مدفوعاً بالأساس بارتفاع تكاليف المواد الخام، فى حين ارتفعت تكاليف التوظيف بوتيرة أبطأ لكن قوية.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى (PMI) المعدل موسميًا الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 47.4 نقطة فى شهر سبتمبر إلى 48.4 نقطة فى شهر أكتوبر.

يذكر أنه رغم تراجع المؤشر خلال سبتمبر إلا أنه سجل أعلى قراءة له فى ثمانية أشهر خلال شهر أغسطس (51.2 نقطة)، فقد جاءت القراءة الأخيرة متماشية مع المتوسط الذى شهده الربع الثالث ككل (50.2 نقطة)، وعلاوة على ذلك، فقد كان التوجه ربع السنوى هو الأعلى حتى الآن فى 2015، حيث كان شهر سبتمبر هو الشهر الثالث منذ بداية العام الذى يشهد نمواً ملحوظاً.

ولفت تقرير أى إتش إس ماركيت إلى أنه مع ذلك، كان الانكماش الأخير ضعيفًا مقارنة بالمتوسط التاريخى، وذلك بعدما تم تسجيل تدهور فى ظروف الأعمال التجارية فى كل الدراسات منذ شهر أكتوبر 2015،وأشارت الدراسة الأحدث إلى تباطؤ استمرار تراجع الإنتاج فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر من الفترة السابقة.

وأوضح تقرير «ماركيت»  أن فقدان الوظائف فى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر خلال شهر أكتوبر قد شهد حالة من التباطؤ فى اشارة إلى تحسن نسبى على التوظيف فى القطاع الخاص،وذلك بعد سلسلة الانكماش الحالية التى بلغت 29 شهراً،وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن هناك توجهاً بين الشركات لعدم استبدال الموظفين المتقاعدين. ومع ذلك، فقد تراجع معدل التدهور فى الدراسة الأخيرة.

وتحتوى هذه الدراسة التى يرعاها بنك الإمارات دبى الوطنى، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية فى القطاع الخاص المصرى،ويستند مؤشر مدراء المشتريات (™PMI) الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التى يتم إرسالها لمسئولى المشتريات التنفيذيين فى أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص.

ومؤشر مدراء المشتريات (™PMI) هو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية: الطلبات الجديدة – 0.3، الإنتاج - 0.25، التوظيف - 0.2، ومواعيد تسليم الموردين – 0.15، مخزون السلع المشتراة – 0.1، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك فى اتجاه قابل للمقارنة.