البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في 2016-2018


ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير أصدره أمس، حول توقعاته الاقتصادية الإقليمية، أنه يتوقع نمواً اقتصادياً في مصر بنسبة 4.5% في العام المالي 2017-2018 بعد أن كان النمو في الأشهر الإثنى عشر السابقة 4.1%.

وتوقع تقرير البنك أن تشهد اقتصاديات منطقة جنوب وشرق المتوسط نمواً بنسبة 3.8% في 2017، و4% في 2018؛ وذلك بدعم من برامج الإصلاح والتعافي المتواصل للقطاع السياحي في دول المنطقة وارتفاع الصادرات في مصر والأردن.

وأضاف البنك، في تقريره، أن المغرب هو البلد الوحيد في منطقة جنوب وشرق المتوسط الذي من المتوقع أن يشهد تباطؤاً في النمو عام 2018، وذلك بعد انتهاء أثر الانتعاش الزراعي في 2017 والذي جاء بعد موسم سيء جداً عام 2016.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط النمو في منطقة عملياته 3.3% هذا العام، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن التوقع السابق في شهر مايو، ومقارنة مع نمو لم يتعد 1.9% عام 2016.

وقد تحسّن النمو هذا العام في 27 بلداً من البلدان التي يعمل فيها البنك، وهي المرّة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا التحسّن الواسع منذ 2010؛ فقد شهدت جميع اقتصاديات المنطقة، باستثناء اقتصاديات أذربيجان وجمهورية مقدونيا، نمواً إيجابياً في النصف الأول من العام، كما تشهد عدة دول، وبشكل خاص رومانيا وتركيا، معدلات نمو تصل إلى مستويات ما قبل الأزمة في منتصف عقد 2000.

وقال سيرجي جورييف، كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نرحب بهذا التعافي الواسع الذي يفتح أيضاً نافذة للقيام بإصلاحات تضمن استدامة معدلات النمو الأقوى على المدى الأطول".

ولفت تقرير البنك إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو في المنطقة عام 2018 ولكن بمعدل أقل قليلاً وهو 3.0%.

ورغم التسارع الأخير في النمو الاقتصادي، يتوقع البنك أن يظل متوسط النمو في المنطقة أقل قليلاً من المتوسط في أسواق ناشئة أخرى مشابهة.

وذكر البنك أيضاً أن النظرة الحالية معرضة للعديد من المخاطر، من بينها التوترات الجيوسياسية، والتهديدات الأمنية المتواصلة، والجاذبية المتنامية للسياسات الشعبوية المعادية للعولمة في الاقتصاديات المتقدمة، والدرجة العالية من التركيز في مصادر النمو العالمي.