سليمان: شركات الصرافة غير القادرة على توفيق أوضاعها مع «المركزى» ستواجه شبح الإغلاق


كشف طه سليمان.. رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة أن شركته لديها خطة طموحة للتوسع والانتشار الجغرافى من خلال زيادة عدد الفروع من 21 فرعا إلى 25 فرعا بنهاية العام الحالى والوصول بها إلى 50 فرعا خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن شركته حققت أرباحاً بقيمة 4 ملايين جنيه بنهاية 2016، ومن المتوقع أن تحافظ على قيمة الأرباح بنهايه العام الحالى على الرغم من افتتاح عدد كبير من الفروع، والتى تحمل الشركة تكاليف مالية كبيرة دون عائد حالي.

وأضاف «سليمان» أن شركته تستهدف أن تكول اول شركة صرافة يتم طرحها فى البورصة، إلا أن الأولوية حاليا تتمثل فى الانتشار والتوسع بجميع أنحاء الجمهورية، موضحاً أن زيادة رأسمال الشركة من 25 مليون جنيه إلى 55 مليون جنيه جاء طبقاً لاستراتيجية ومستهدفات الشركة التوسعية بصرف النظر عن قانون تنظيم البنوك الجديد.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة أن شركات الصرافة غير القادرة على توفيق أوضاعها مع تعليمات «المركزى» ستواجه شبح الإغلاق، مشدداً على أن هذه الشركات تسعى للتعاقد مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة للاستفادة من شبكة فروعها الواسعة فى كافة انحاء الجمهورية.. والى نص الحوار:

ما حجم رأسمال شركة مصر للصرافة.. ومن هم الأعضاء المؤسسين للشركة وأسهمهم؟

شركة مصر للصرافة من اوائل شركات الصرافة التى تم إنشائها فى السوق المصرى عام 1991 برأسمال 25 مليون جنيه، ويساهم بنك مصر بالحصة الأكبر والتى وصلت إلى 72٪ بعد زيادة رأس المال وشركة مصر للتأمين بنسبة بحصة 10٪، بالإضافة إلى بنك بلوم وشركة ايجوس وشركة مصر للاسواق الحرة وهيئة التأمينات الاجتماعية وشركة مصر لتأمينات الحياة والدكتور محسن السلامونى وأحمد السلامونى وفاروق عبدالمنعم.

وما مستهدفاتكم وخطتكم التوسعية خلال الفترة المقبلة؟

استراتيجة ومستهدفات الشركة تهدف إلى الوصول بالفروع لـ 50، وحاليا يبلغ عدد فروع الشركة 21 بعدما كانت 14، حيث نستهدف افتتاح 3 فروع بنهاية العام الحالى وهى فرع ديرب نجم بالشرقية وفرع بنى مزار بالمنيا وفرع ميت غمر بالدقهلية، وهناك فرع تحت الإشاء يتم تجهيزه حاليا فى الغردقة إلا أن الإجراءات الإدارية تستغرق بعض الوقت ومهما كانت الظروف سنصل بالفروع إلى 25 فرع بنهاية العام إنشاء الله.

كما نستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 50 فرعا خلال العامين المقبلين، وقد تم الاستقرار على أماكن مجموعة من الفرع الجديدة، وهى: فروع البدرشين بالجيزة والمنيل وكفر شكر بالقليوبية، كما ندرس افتتاح فرع بمحافظة الشرقية بمدينة الزقازيق بسوق الصرافة أمام المحافظة، وسيصبح ثانى فرع للشركة بالشرقية بعد فرع ديرب نجم، هذا بالإضافة إلى استهدف الشركة افتتاح فرعين آخرين بالشرقية فى مركزى كفر صقر وأبو كبير خلال العامين المقبلين.

وهل هناك نية لزيادة رأسمال الشركة.. وهل ذلك له علاقة بقانون تنظيم البنوك أم كان مخططاً له من قبل؟

بالفعل تمت زيادة رأس المال من 25 مليون جنيه إلى 55 مليون جنيه وتم تجاوز قيمة الطرح فى بورصة النيل، وذلك دون النظرالى قانون تنظيم البنوك، لاسيما وأن الشركة كانت تخطط لزيادة رأس المال والتوسع الجغرافى والانتشار فى مختلف انحاء الجمهورية قبل صدور مسودة قانون تنظيم البنوك.

وما حجم أرباح الشركة؟ والمستهدف خلال العام الحالى؟

فى الواقع لا توجد أرقام دقيقة حول حجم الأرباح حالياً، إلا أنه من المتوقع إلا تقل عن 4 ملايين جنيه، ونستهدف الفترة المقبلة تحقيق أرباح أعلى مما كانت عليه لاسيما مع تحسن سوق الصرف بشكل نسبى.

وكيف ترى قانون تنظيم البنوك ورفع رأسمال شركات الصرافة لـ20 مليون جنيه؟

بعد قرار تحرير سعر الصرف، كان يجب على شركات الصرافة العاملة فى السوق المصرى القيام بزيادة رأسمالها، حيث إن تحديد رأسمال شركة الصرافة بـ 3 ملايين جنيه مبلغ ضعيف جدا ولا يمكن أن يقاوم تغيرات السوق، لذا كان من الطبيعى زيادة رأسمال هذه الشركات، وبالتالى فإن قانون تنظيم البنوك جاء ليواكب الحالة الاقتصادية فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أن البنوك ستزيد رأسمالها وليس شركات الصرافة فقط، وسيتم منحهما فرصة لتوفيق أوضاعهما، وفيما يتعلق بالشركة فنحن ليس لدينا مشكلة فى هذا الشأن، حيث قمنا بزيادة رأس المال لنحو 55 مليون جنيه قبل صدور القانون طبقا لاستراتيجية ومستهدفات الشركة.

وأرى أن البنك المركزى لا يقر قانون من وحى الخيال، حيث إن هذه القوانين موجوده فى جميع دول العالم، وهناك بعض من البنوك المصرية حاولت الحصول على رخص للعمل بدبى إلا أنها لم تتمكن من ذلك نظرا للضوابط القوية المطلوبة من البنك المركزى الإماراتى.

ومن وجهة نظركم.. هل تنجح شركات الصرافة الصغيرة فى توفيق أوضاعها بعد ذلك القانون؟

شركات الصرافة غير القادرة على رفع رؤوس أموالها إلى 20 مليون جنيه من الممكن أن تلجأ إلى الاندماج فيما بينها حتى يصل رأسمال الشركة للمبلغ المحدد وشركات الصرافة التى لن تستطيع أن تتواءم أو تتوافق مع تعليمات البنك المركزى ستواجه شبح الإغلاق.

وكيف ترى قرار البنك المركزى بإلزام البنوك بالتعامل مع 7 شركات صرافة فقط؟

كما قلت من قبل فإن شركات الصرافة التى لن تستطيع أن تتواءم أو تتوافق مع تعليمات البنك المركزى ستواجه شبح الإغلاق، حيث إن كل شركات الصرافة كانت تتعامل مع بنك أو اثنين، وبالتالى بعد قرار البنك المركزى فإنه يجب على شركات الصرافة أن تتخلى عن هذين البنكين والبحث عن بنوك أخرى لاستيعاب عدد شركات الصرافة العاملة فى السوق المصرى لاسيما أن كل بنك سيتعامل مع 7 شركات صرافة فقط ولا يجوز أن يتعامل البنك مع شركات صرافة أكثر من ذلك.

بالنسبة لشركة مصر للصرافة، فهى مملوكة لبنك مصر، وبالتالى فهمى مرتبطة بالبنك مدى الحياة، أما باقى الشركات يجب أن تدبر أمورها من خلال البحث عن البنوك التى ستتعامل معها، ومن الممكن أن تقوم البنوك قبل التعاقد مع شركات الصرافة بالاطلاع على تاريخ تلك الشركات، فليس من المعقول أن يتعاقد البنك الأهلى أو بنك مصر مع شركات ارتكبت مخالفات أدت إلى شطبها بسبب عملها بالسوق السوداء.

اشتكت بعض شركات الصرافة من عدم تعاقد البنوك معها.. ما حقيقة هذا الأمر؟

قد تطلب البنوك من البنك المركزى الاستفسار عن تاريخ الشركات التى ترغب فى التعاقد معها للتأكد من نشاط الشركات وتاريخها والجزاءات التى تم توقيعها على الشركات، لذا يجب أن تجلس الشركات مع البنوك للاتفاق فيما بينها عن كيفية وآلية التعامل، وما هى متطلبات البنوك، ثم تعقد مجالس إدارة الشركات اجتماعات للنقاش وإعلان اسم البنك التى ستتعامل معه وتوثيقه فى محضر الجلسة.

وهل سيتعاقد بنك مصر مع شركات صرافة أخرى ام سيكتفى بشركة مصر للصرافة فقط؟

بنوك مصر والأهلى المصرى المالكة لشركتى مصر للصرافة والأهلى للصرافة على الترتيب سيتعاملان مع شركات صرافة أخرى بخلاف المالكين لها، ولكن سيتم انتقاء واختيار شركات الصرافة بعناية كبيرة، بالفعل يدرس بنك مصر حاليا التعاقد مع شركات صرافة أخرى، ومن المؤكد فإن البنك الأهلى المصرى يدرس هو الآخر التعاقد مع شركات صرافة، حيث إن البنكين يدرسان كافة الأمور الخاصة بشركات الصرافة الراغبة فى التعاقد معها، سواء فيما يتعلق بمراكزها المالية أو أوضاعها خلال الفترة الماضية، لاسيما وأن هناك شركات صرافة لديها فرع واحد فقط ولن يتمكن من زيادة رأسمالها لـ 20 مليون جنيه.

ومن المؤكد أن شركات الصرافة ترغب فى التعاقد مع البنوك الحكومية الثلاتة مصر والقاهرة والأهلى المصرى لأنها تهدف إلى الانتشار من خلال انتشار فروع تلك البنوك.

لماذا يفضل بعض العملاء التعامل مع شركات الصرافة دون البنوك؟

شركات الصرافة تقوم على أساس توفير خدمات التعامل مع الأفراد والريتيل مثل تغيير العملات الصغيرة، وفى كل دول العالم يتم صرف العملات الصغيرة من شركات الصرافة، إلا أنه فى مصر ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مؤخرا، فإن شركات الصرافة عملت على توفير مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار، وهذا ليس دورها ولايجب أن تقوم به.

ويفضل العملاء التعامل مع شركات الصرافة دون البنوك لعدة اسباب تتمثل اهمها فى أن شركات الصرافة متواجدة فى اماكن يصعب وجود البنوك بها مثل النجوع، ، بالإضافة إلى أن الشركات تعمل حتى وقت متأخر فى الوقت الذى تغلق فيه البنوك أبوابها بعد الثانية والنصف ظهرا، بخلاف تقديم خدمة سريعة وناجزة للعملاء.

تحدثتم فى وقت سابق عن طرح الشركة فى البورصة.. ما آخر التطورات فى هذا الشأن؟

فكرة طرح الشركة فى البورصة ماازلت قائمة، ونستهدف أن تكون اول شركة للصرافة يتم طرحها فى البورصة، لاسيما وأنها من اقدم الشركات العاملة فى السوق، إلا أنه فى الوقت الحالى، فإن مجلس الإدارة يُعطى الأولوية لافتتاح المزيد من الفروع والتوسع الجغرافى، وهو الأمر الذى يكلف الشركة كثيرا دون عائد فى الوقت الحالى، وربما عند وصولنا لـ 40 فرعاً ونصبح مؤهلين للطرح سيتم على الفور.

ما الفائدة التى ستعود على الشر كة من الطرح فى البورصة؟

لاشك أن الطرح فى البورصة له عدة مميزات وفوائد تتمثل فى انتشار الشركة بشكل كبير وستكون معروفة للعملاء من خلال العمليات التى سيتم تنفيذها بالسوق، بالإضافة إلى أنها ستمنح أصحاب رأس المال ميزة كبيرة، حيث تسمح لهم بتقليل أو زيادة أو بيع حصته بشكل سريع دون الحاجة إلى أى إجراءات قد يستغرق وقتا طويلا.

مرعام على قرار تحرير سعر الصرف.. كيف يمكن تقييم هذا القرار من وجهة نظركم؟

لاشك أنه قرار جيد بشهادة كل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، فقبل تحرير سعر الصرف، فإن العملات الأجنبية كانت غير متوافرة فى السوق، اما الان فإن جميع العملات متوافرة وبالسعر الرسمى، ونحن كشركة ليس هناك طلب على الدولار، ولدينا مخزون كبير من العملة الخضراء، وهو أكبر دليل على نجاح السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى المصرى.

وعن السلبيات التى ظهرت عقب القرار مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، فهو أمر طبيعى وستعود الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيا بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيا لاسيما بعد زيادة تحويلات المصريين من الخارج بعد القضاء على السوق السوداء وعدم وجود سعرين للدولار مما يجعل الفرص كبيرة لجذب المزيد من المستثمرين.