تراجع عجز الميزان التجاري في مصر


تراجع عجز الميزان التجاري المصري في (فبراير) الماضي، وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري نسبة الانخفاض بـ56.0 في المئة، لتبلغ قيمته 2.1 بليون دولار في مقابل 4.7 بليون دولار في الشهر ذاته من عام 2016.

وأفاد في بيان بأن قيمة الصادرات «زادت بنسبة 22.1 في المئة مسجلة بليوني دولار في شباط في مقابل 1.6 بليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي». وعزا ذلك إلى «الزيادة في قيمة صادرات بعض السلع، أهمها أسمدة بنسبة 173.8 في المئة وبترول خام 104.6 في المئة وبرتقـال طازج 3.9 في المئة وملابس جاهزة 2.8 في المئة».

وتدنّت قيمة صادرات بعض السلع في مقابل مثيلتها العام الماضي، ومنها منتجات ألبان بنسبة 24.1 في المئة وسجاد وكليم 17.8 في المئة وعجائن وسلع غذائية متنوعة 5.9 في المئة، وأثاث 3.2 في المئة.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 35.8 في المئة بالغة 4.1 بليون دولار في مقابل 6.4 بليون دولار للشهر ذاته من العام السابق. وربط الجهاز ذلك بـ «تدني قيمة واردات بعض السلع منها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 53.7 في المئة، لدائن بأشكالها الأولية 13.8 في المئة، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 22.3 في المئة، قمح 11.5 في المئة».

فيما زادت واردات بعض السلع، منها بترول خام 49.3 في المئة، منتجات البترول 37.6 في المئة، أدوية ومستحضرات صيدلانية 4.6 في المئة، أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب 4.4 في المئة».