«المركزي الكويتى » لشركات الصرافة: الموافقة المسبقة


طالب بنك الكويت المركزي في اجتماعه أمس مع شركات الصرافة، باخطاره رسمياً بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لكل شركة، والذي يتضمن ميزانية الشركة والتجديد للمراقب الداخلي من عدمه، لاعتماده قبل اخطار وزارة التجارة بذلك.
وقال «المركزي» انه استناداً إلى أحكام المادة 10 من القرار الوزاري الصادر بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي والمادة 71 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته فإنه يتعين على شركات الصرافة عرض جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية على بنك الكويت المركزي لأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل انعقاد العمومية.
وشدد المركزي على الشركات الالتزام بعقود وثيقة التأمين، وذلك وفقاً لاتفاقية كل شركة مع شركة التأمين، وذلك وفقاً للرقابة الداخلية للشركات. فهناك بعض الشركات تقوم بابلاغ وزارة الداخلية والاستغناء عن الموظف الذي يقوم بعمليات اختلاس أو سرقة. وهناك شركات اخرى تكتفي فقط بالاستغناء عن بعض الموظفين دون الابلاغ. لذا شدد «المركزي» على تطبيق الشركات للتعليمات الصادرة من قبله بهذا الخصوص، والالتزام بعقود وثائق التأمين. وفي حال المخالفة سيقوم المركزي بفرض غرامات مالية على الشركة المخالفة.