المركزي الاماراتى: 2.56 تريليون أصول المصارف بنهاية نوفمبر


ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملاً القبولات المصرفية) إلى 2 تريليون و568.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقابل 2 تريليون و544.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر بزيادة شهرية 1% بقيمة 24.3 مليار درهم خلال الشهر الماضي، في حين تم تسجيل زيادة بلغت 94.3 مليار درهم خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي بنمو بلغت نسبته 3.81% مقارنة بـ 2 تريليون و 474.4 مليار درهم بنهاية 2015.

ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر2016، الذي أصدره المصرف المركزي أمس فقد واصلت البنوك العاملة بالدولة توسعها الإقراضي، وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي بلغ 90.7 مليار درهم بارتفاع 6.11% فبلغ الائتمان تريليوناً و568.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل تريليون و570.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين بارتفاع خلال نوفمبر بمقدار 6 مليارات درهم بنسبة 0.4% ومقابل تريليون و485.5 مليار درهم بنهاية 2015 فيما بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح خلال العام الماضي مكتملاً 107.4 مليارات درهم بارتفاع سنوي 7.8%.

إجمالي الودائع

وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع بالمصارف العاملة بالدولة ارتفع للمرة الأولى منذ شهور عدة، وبلغ تريليوناً و521.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل تريليون و503.2 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضيين وتريليون و471.6 مليار درهم بنهاية 2015 فاستقطب الجهاز المصرفي 49.6 مليار درهم ودائع جديدة، خلال الـ11 شهراً الأولى من 2016 بارتفاع 3.37% فيما سجل ارتفاعاً شهرياً في نوفمبر بمقدار 18 مليار درهم بنسبة 1.2% بعد أن استقطب الجهاز المصرفي 50.3 مليار درهم ودائع خلال العام الماضي بارتفاع سنوي 3.54%.

وأرجع المصرف المركزي في تقريره الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية، خلال نوفمبر إلى الارتفاع بقيمة 22.2 مليار درهم في ودائع المقيمين على الرغم من انخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 4.2 مليارات درهم.

تقلص الفجوة

ووفقاً للتقرير فإن الفجوة بين القروض والودائع تقلصت للمرة الأولى في نحو ستة شهور وبلغت بنهاية نوفمبر 47.5 مليار درهم بنسبة 3.01% إلى إجمالي الائتمان بانخفاض قيمته 19.5 مليار درهم بنسبة 29.11% بعد أن ارتفعت الفجوة بنسبة 30.1% وبقيمة 15.5 مليار درهم في أكتوبر الماضي وبلغت 67 مليار درهم بنسبة 4.27% إلى إجمالي الائتمان مقابل 51.5 مليار درهم بنسبة 3.29% إلى إجمالي الائتمان بنهاية سبتمبر، ومقابل فجوة بلغت 13.9 مليار درهم بنسبة 0.94% إلى إجمالي الائتمان بنهاية 2015.

ومن المفترض وفقاً للمعايير المصرفية أن تكون نسبة القروض إلى الودائع 1 إلى 1 وألا تزيد القروض على الودائع، وإن كان من الممكن حدوث العكس.

وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4% ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015 و 36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير و 25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014.

النقد المتداول

ووفقاً للتقرير ارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة، التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 0.04% من 472.4 مليــــار درهـــــم بنهاية سبتمبر إلى 472.6 مليـــــار درهم بنهايــة نوفمبر 2016.

كما ارتفع عرض النقـــد (ن3)، الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة و الودائع الحكومية بنسبة 1.7% من تريليون و362.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر إلى تريليون و385.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضيين.

وأرجع المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 0.6 مليار درهـــــم في النقد المتداول خارج البنوك، التي غطت على انخفاض بمقدار 0.4 مليار درهم بالودائع النقدية، فيما أرجع الارتفاع في ( ن2) بشكل أساسي إلى ارتفاع بمقدار 9.4 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، وأرجع الارتفاع في (ن3) إلى ارتفاع بمقدار 13.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.

النقد الوسطي

ارتفع عرض النقد الوسطي ( ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة ارتفع بنسبة 0.8% من تريليون و 203.3 مليارات درهـم بنهاية أكتوبر إلى تريليون و 212.9 مليـــــارات درهم بنهايــة نوفمبر الماضيين ومقابل تريليون و 204.4 مليارات درهم بنهاية 2015.