تقارير دولية تؤكد: 11 جنيهاً للدولار .. بنهاية 2016


توقعت تقارير دولية هبوط سعر الدولار أمام الجنيه قبل نهاية العام الجارى 2016 إلى مستويات 11 و 12 جنيها، مشيرة إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتصريحات الإيجابية من المؤسسات الدولية حول الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة للاقتصاد المصرى، فى أعقاب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف، وزيادة حركة الأموال، كل هذه العوامل سيكون لها تأثير إيجابى على قوة الجنيه أمام الدولار.

كما أكدت مؤسسات دولية أن السعر العادل للجنيه أمام الدولار يتراوح بين مستوى 11 و12 جنيها أمام الدولار، لافتة إلى أن الدولار سوف يستقر عند هذا السعر بعد فترة التذبذبات التى يشهدها حاليا، لاسيما وأن تأكيدات بانضباط السوق بنهاية ديسمبر  المقبل.

من جانبها توقعت فاروس أن يصل الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية لدى البنك المركزى إلى 30 مليار دولار قبل نهاية العام بعدما أعلن البنك المركزى المصرى عن وصول الاحتياطى النقدى الاجنبى إلى 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى ويبقى شهر نوفمبر حاسما فى الوصول بالاحتياطى النقدى الاجنبى إلى 27 مليار دولار بحسب التصريحات الرسمية خاصة وأن ما تم الحصول عليه فعليا الخميس الماضى بقيمة 2 مليار دولار حصيلة بيع سندات ببورصة ايرلندا إضافة إلى الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار اضافة إلى الحصول على ما قيمته 2.7 مليار دولار من الصين فى شكل قرض مقوما باليوان فى إطار اتفاقية ربط العملات بين مصر والصين وأخيراً 500 مليون دولار من البنك الإفريقى للتنمية بما يضيف ما مجموعه 8 مليارات دولار ليصل الاحتياطى إلى 27 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، متوقعاً أن يتم تحصيل 3 مليارات دولار أخرى خلال ديسمبر 2016 ليصل الاحتياطى إلى 30 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

ويتبقى لمصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى البالغ قيمته 3 مليارات دولار، حيث كانت مصر قد حصلت على شريحة أولى بقيمة مليار، وينتظر ان تحصل على شريحة ثانية بنفس القيمة قبل نهاية العام اضافة إلى توقع حصول مصر على 2 مليار دولار قيمة مبيعات سندات دولية فى السوق العالمية للديون السيادية بحسب ما أكدته البنوك الفرنسية والأمريكية التى تدير الطرح المتوقع أن يتم قريبا بما يضيف إجمالا 3 مليارات دولار للاحتياطى النقدى قبل نهاية 2016.